برلمانية : البنية التحتية لاتسمح بمقترح قانون  التعليم بـ نزول السن الالزامي لدخول المدارس

 قالت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب تقدمت بسؤال برلماني موجة للسيد رئيس مجلس الوزراء و السيد وزير التربية و التعليم 

وقالت النائبة استهلّ السيد وزير التربية و التعليم فترته الجديدة بنيته لزيادة فترة التعليم الإلزامي في المدارس 
و نقدر بالطبع النوايا الحسنة في تطوير منظومة التعليم و العمل علي تأهيل الأطفال من سن مبكر للتعليم و لكن عندما بحثنا عن جدول مقارن  بين الدول المتقدمة في التعليم لنري فترة المرحلة الإلزامية في التعليم وجدنا انها لم تتجاوز ١٢ عام تعليم إلزامي!!
 
فكانت فنلندا ٩ سنوات ، إنجلترا ١١ سنة ، المانيا ١٢ سنة ، إيطاليا ١٠ سنوات ، أسبانيا ١٠ سنوات 
بعد نية السيد الوزير تصبح مصر ١٣ سنة إلزامية
 
الأمر الذي يستوجب فية سؤال السيد وزير التربية و التعليم 
ما هي التحديات التي تتوقع الوزارة ان تواجهها أثناء تطبيق هذا المقترح ؟ 
كيف ستواجه الوزارة الضغط الشديد علي البنية التحتية و لا سيما في ظل دخول دفعتين في نفس العام و الذي يتطلب مضاعفة عدد الفصول ؟ 
ما عدد المعلمين المطلوبين لهذا التعديل و هل متوفر هذا العدد ام يتطلب تعيين ؟ 
ما هي حجم الزيادة في الموازنة المطلوبة لهذا المقترح لبناء مدارس و تعيين مدرسين ؟ 
في ظل ضعف الموازنات لتركيب كاميرات لحماية الأطفال من التحرش هل يعد هذا المقترح منطقي ؟ و كيف لنا ان نحمي هؤلاء الصغار ؟ 
إين الدراسة المجتمعية التي اجرتها الوزارة للتأثير المادي و النفسي علي أولياء الأمور ؟ 
كيف لهذا التوجة ان لا يتعارض مع خفض الكثافات الطلابية في الفصول اولي مستهدفات الوزارة ؟!